أعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأورومتوسطية تقريراً حول عمليات الإعدام التي نفذها نظام الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وأحالته إلى مقرري المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع الأورومتوسطي ومقره جنيف التالي:

"وثقت هيومن رايتس ووتش الأورومتوسطية، في تقرير أولي قدمته إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عشرات عمليات الإعدام الميدانية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وطالبت المنظمة الحقوقية التحقيق الفوري في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها والمطالبة بالعدالة لجميع الضحايا.

وتم تقديم التقرير إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي موريس تيدبول بنز، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ونافانيثيم بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المنشأة بموجب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، ورئيس المدعين العامين للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان".

وطالبت المنظمة الحقوقية الأطراف المعنية باتخاذ موقف حازم من عمليات القتل الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة عمليات الإعدام الميداني والتصفية الجسدية في قطاع غزة.

 كما دعا الأورومتوسطي إلى تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط من أجل تأمين الوصول إلى قطاع غزة، وإجراء تحقيق في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث التي قُتل فيها مدنيون فلسطينيون على يد القوات الصهيونية.

ودعت المجموعة، التي مقرها جنيف، الأطراف إلى اتخاذ خطوات جادة داخل المجتمع الدولي لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف عمليات القتل غير العادل المستمرة، والشروع في تحقيقات جنائية في جميع الفظائع التي أبلغ عنها الجيش الصهيوني.

وبحسب تقديرات المرصد الأورومتوسطي، فقد قُتل أكثر من 28 ألف فلسطيني منذ بداية حملة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة؛ ويشمل هذا العدد الأشخاص الذين حوصروا تحت أنقاض المباني المنهارة ويُفترض أن 70% من الضحايا المسجلين هم من النساء والأطفال، ولذلك، فإن الوفيات الفلسطينية تشكل أعلى معدل للضحايا المدنيين في جميع أنحاء العالم في القرن الحادي والعشرين . (İLKHA)